- ص 72 - [وجوب العمل وعدم التواكل]
40 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- قال : البخاري تفسير القرآن (4666) ، مسلم القدر (2647) ، الترمذي تفسير القرآن (3344) ، أبو داود السنة (4694) ، ابن ماجه المقدمة (78) ، أحمد (1/129). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة " قالوا : يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟! قال :
" اعملوا فكل ميسر لما خلق له ؛ أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة ، فسييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ : فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى [ الليل : 6] متفق عليه .
40 - رواه البخاري كتاب الجنائز (3 / 225 ) (رقم : 1362) ، والتفسير (8 / 709 ) (رقم : 4948 ، 4949) ، ومسلم كتاب القدر (4 / 2039 ) (رقم : 2647) .
قال البغوي (1 / 133 ) : قال الخطابي : قولهم : " أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل " : مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية وذلك إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سابق الكتاب إخبار غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم وهو حجة عليهم ، فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل ، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر : باطن : هو العلة الموجبة في حكم الربوبية ، وظاهر : هو السمة اللازمة في حق العبودية ، وهي إمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم ، ويشبه أن يكون- والله أعلم- إنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم والخوف والرجاء مدرجتا العبودية ليستكملوا بذلك صفة الإيمان ، ويبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له ، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل ، وتلا قوله سبحانه وتعالى : فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى وهذه الأمور في حكم الظاهر ، ومن وراء ذلك علم الله عز وجل فيهم وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .
واطلب نظيره في أمرين من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب ، فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة والظاهر البادي سببا مخيلا ، وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن .
- ص 73 -
المصدر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]